دریافت های نجومی دولتمردان و تقویت گمانه «اعتدال» شعبه دوم «کارگزاران» / تداوم اشرافیت کارگزاران درلباس اعتدال

 

به گزارش رجانیوز در این میان همسویی علنی دولت یازدهم با جریانات «تکنوکرات» ازیکسو خبر از رضایت دولت دراین امر میدادو از دیگرسو ذهنیت منفی افکار عمومی واکنش تند در مقابله با این فساد صورت گرفته را گریزناپذیر کرده بود.سیاست یکی بر نعل و یکی بر میخ زدن از همان روزهای نخست این بحران در دستور کار دولت قرار گرفت،بطوریکه با دستور دکتر روحانی برای برخورد با این مساله پیش از هر تفسیری موضع دولت در «غیرقانونی» تلقی کردن این حقوق های نجومی تایید شد و از دیگر سو هفته نامه صدا(ارگان حزب کارگزاران و مهم ترین حامی دولت)در پرونده ای که به بررسی مقوله حقوق های نجومی مدیران بیمه مرکزی پرداخته بوددر یادداشتی به قلم مشاور معاون اجرایی رییس جمهور(محسن بهرامی) باعنوان «مدیر شایسته ای که ثروت خلق کند،بایدحقوق بالا بگیرد» دریافتی های مدیران دولتی را «قانونی» و علت واکنش ها را «غیرعرفی» بودن این حق قانونی دانسته بود ودرنهایت پیشنهادی مبنی برقانع کردن افکارعمومی درمساله حقوق های نجومی داده بود تا ثابت گردد این حقوق ها حق مدیران ارشد دولت است!

درحالیکه گمانه زنی ها خبرازمشخص نبودن سیاست دولت دراین زمینه داشت این واکنش متناقض شبهه تفاوت درنگرش دولت نسبت به قانونی یاغیرقانونی بودن چنین حقوق هایی رااثبات کرد.هنوز چند روزی از واکنش حسن روحانی نسبت به این فساد نگذشته بود که وی با موضعگیری نسبت به ملی شدن طرح این حقوق ها در افکارعمومی پرده از موقتی بودن موضع تند دولت برای ترمیم وجهه خود در افکارعمومی برداشت و البته این موضع رییس جمهور به فاصله کمی با سخنان عجیب وزیربهداشت که برخلاف تعالیم علوی از ریخته شدن آبروی صاحبان این حقوق غیرقانونی گله کرده بود و درخواست داده بود تا افشاکنندگان(که به دنبال ضربه به انقلاب هستند)تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند تکمیل شد.

 

این روزها درحالیکه دولت توانایی حل تناقض قول و عمل اعضایش را پیرامون رویه فعلی حقوق های نجومی ندارد و همچنین نمیتواند با اتخاذ رویه تکراری این سه سال در ربط دادن این مشکلات به دولت نهم و دهم برای فرار ازپاسخگویی استفاده کند یکباردیگر مساله تمایل «تکنوکراتها» که دولت یازدهم خود را به آنان متعهد میداند نسبت به مقوله اشرافی گری تداعی میشود؛مسوولین دولتی در حالی ازحقوق نجومی همقطاران خودبرخلاف آموزه های عدالتخواهانه انقلابی دفاع می کنندکه هنوز مدت زیادی ازتوهین های محمودسریع القلم(که ازمشاوران دکترروحانی محسوب میشد)درتوهین به اقشار محروم جامعه که یا«لبوفروش» خطاب کردن آنها جنجال برانگیز شده بود نگذشته است،هرچند پس از آن اظهارات،دولتمردان هرگونه انتساب وی را به رییس جمهور تکذیب کردند اما همپوشانی استراتژی های آنها و عملکرد و سیاستگذاری های این دولت از یکسو و نزدیکی غیرقابل انکار دکتر روحانی به وی که حتی موجب شد تا مقدمه کتاب«ایران و جهانی شدن» او توسط رییس جمهور به نگارش درآید ازسوی دیگر مانع از آن شد که درافکارعمومی تضادی میان این دو دیده شود.طبیعتا نگارش مقدمه بر کتابی توسط دکتر روحانی نشانه ای از تایید این کتاب محسوب میشود و سریع القلم در همین کتاب به صراحت پیشنهاد داده است که: «مدیریت کشور باید در دست افرادی باشد که از طبقه اشراف، صاحبان کارخانه، صاحبان سرمایه، دارای سابقه زندگی در غرب بوده و واجد اطلاعات وسیع جهانی و بین‌الملل گرا باشند.»

 

طرفداری کردن ازحقوق اشراف و سوق دادن مدیران ارشد دولتی به سمت و سوی اشرافی گری درجامعه پساانقلابی ایران نخستین بار توسط نیروهای «تکنوکرات» فعال شده در دولت حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی جرقه خورد و فسادهای عظیم شهردار وقت که اطرافیان رییس جمهور نیزخود به کرات از آنها دفاع کرده اند سنگ بنای عبور از عدالت اجتماعی برای به کرسی نشاندن فن سالاری را گذاشت.دولت یازدهم و رییس جمهور در حالی خود را برآمده از حزب «اعتدال و توسعه» میدانند که همپوشانی تمام و کمال آن با خط مشی و تفکرات حزب «کارگزاران سازندگی» باعث شده تا در ادبیات سیاسی کشور این حزب را شعبه دوم حزب کارگزاران لقب دهند.

 

شایان ذکراست تکنوکرات ها (فن سالاران) که مشی فکری حزب کارگزاران و شعبه های دیگرش را نمایندگی می کنند به دلیل اصالت دادن به تکنیک و قائل شدن ماهیتی ضدارزشی و تماما پراگماتیستی (عملگرایانه) برای حیطه سیاست همواره بصورت علنی یاغیرعلنی تلاش برای سکولاریزه کردن سیستم سیاسی جمهوری اسلامی داشته اندوغالبا چنین استدلال می کنند که چون فایده یک مدیر ارشد به جامعه چندین برابر حقوق نجومی ای است که طلب میکنند،خیرجمعی حکم می کند که به منفعت فردی یک مدیر تمکین شود.چنین دیدگاهی فارغ از آنکه جنبه ای ضدتعهد دارد بسترساز رانت های گسترده ای میشود که امکان تحرک اقتصادی را از افراد میگیرد و ازسوی دیگر بیت المال را در خدمت مدیری در می آورد که به علت غلبه یافتن و اصالت یافتن قدرتش کسی قادر به ارزیابی عملکردش نخواهدبود الا همانان که با وی منفعت مشترک دارند.درچارجوب این خط مشی که مشاوران و نزدیک رییس جمهور نیزبه شدت بر آن پافشاری میکنند دولت یازدهم همانطور که مشاور معاون اجرایی رییس جمهور نیز به آن اشاره کرد چنین رویه ای را نه تنها خلاف قانون یا خلاف ارزش های خویش نمی داند که تلاش خویش را برای خارج کردن این مساله از «خلاف عرف» عمومی مردم انقلابی نیز خواهد کرد.