تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی تأکیدکرد منافع حداکثری حزبی را بر منافع عمومی ترجیح دادن و مسئولیت تبعات زد و بندهای سیاسی را نپذیرفتن چیزی نیست که بتوان برای همیشه آن را پنهان کرد.
به گزارش بالاگریوه، عباس سلیمی‌‌نمین تحلیلگر مسائل سیاسی یادداشتی درباره استیضاح سه تن از وزرای دولت در هفته گذشته نوشت که به شرح ذیل است:
بافاصله اندکی از طرح مباحث بودجه در مجلس،که هنرمندانه برخی بخشهای آن به صورت غیرمتعارف درمعرض دید عموم قرارگرفت و بخشهای عمده و اساسی آن حتی درمعرض قضاوت خاص هم واقع نشد،هنرنمایی دیگری درقالب استیضاح درصحن مجلس به اجرادر آمدکه درتاریخ مجلس شورای اسلامی سابقه نداشت.فراکسیون به اصطلاح "امید"طرح استیضاح سه وزیر را کلید زد،سپس در روز در دستور کار قرار گرفتن، مخالفان و موافقانی به ایراد سخن پرداختند و درنهایت اعلام شدچون شورای عالی اصلاحات با استیضاح مخالفت کرده است حضرات در راستای تبعیت از یک تصمیم تشکیلاتی به طرح خود رأی ندادهاند!
این که شورای عالی مورد اشاره با وجود دستکم اطلاع از اعلام وصول طرح توسط هیئت رئیسه هیچ گونه موضعی اتخاذ ننمود جای بحث فراوان دارد. از این مهمتر اینکه این شورا در روز در دستور کار قرار گرفتن استیضاح میتوانست آن را متوقف کند که نکرد؛ بنابراین باید دید چه حکمتی در این نمایش که به قیمت استیضاح خود مجلس تمام شد وجود داشته است.
فراموش نشده که رئیس جمهور محترم،پیشتر ازجوانان خواسته بودند تا نورافکنها را روی بودجه ببرند؛ پیرو این رهنمودبرخی بودجههای اختصاص یافته به حوزههای آموزشی و فرهنگی انتشار یافت تا نورافکن ها چندان هم سرگردان نشوند.صرفنظر از این که فرهنگ کمتر از یک درصد ازبودجه را به خود اختصاص داده بود(6%/0)، اصولاً دو سوم بودجه نه تنها برای جامعه که برای نمایندگان مجلس نیز شفاف نبود .برای نمونه، آقای بادامچی- نماینده تهران در مجلس- اعلام کرد : "بررسی لایحه بودجه سال 97 ،سوم اسفند ماه تمام شد. افکار عمومی باید بداند تنها یک سوم از بودجه کل کشور در مجلس بررسی میشود که صرفاً به منابع و مصارف عمومی دولت خلاصه میشود."
این یک سوم بودجه،هزینه وزارتخانههای مختلف، نیروهای مسلح، فرهنگ و... را دربرمیگیرد. آیادعوت ریاست محترم جمهور بابت دو سوم دیگربودجه کل کشور است، یعنی نور افکنها به سوی آن هدایت میشود یاخیر؟ ازبودجه یک میلیون و صدو پنجاه هزار میلیارد تومانی، رقم سیصد و شصت وهشت هزار میلیارد تومان به فعالیتهای مستقیم که به آن اشاره رفت، اما دوسوم بودجه کشور به شرکتهای دولتی و بانکها اختصاص مییابد. به گفته صریح این نماینده مجلس و واقعیتی که پیش روی ماست مجلس نظارتی بر روی این شرکتها ندارد و بودجههایی که به آنها واگذار میشود توسط هیئت مدیره یا هیئت امنا مدیریت میشود.
اکنون باید دیدنمایش برخی نمایندگان بعد از تصویب بودجه، آیا نگاهی به آن چه میتواند در بخش غیر شفاف بودجه صورت گیرد دارد یا خیر؟ عمده پاداشهای چند صد میلیونی از قِبَل این شرکتهای دولتی پرداخت میشود. آیا نمیتوان ردپای سهمخواهی را در آن چه بهحق آن را میتوان استیضاح مجلس خواند، دید؟
متأسفانه امروز مسئولیت افرادبیهویت وسبکوزنی که به مجلس راه یافتهاند راهیچ جریان سیاسی بهعهده نمیگیرد.برخی چهرههای مطرح اصلاحطلب، گناه پذیرش راهیابی افرادی تأسف برانگیز به جایگاه نمایندگی ملت را متوجه شورای نگهبان میکنند.استدلال آنان این است که وقتی ما نمیتوانیم نیروهای شاخص خود را به مجلس گسیل داریم ناگزیر به افراد غیر مطرح روی میآوریم، اما آیا آن چه برای رفع مسئولیت از خود عنوان میشود قابل پذیرش است؟
آیا اگر تنظیم کنندگان لیستهای انتخاباتی نگاهی اصولیتر به منافع عمومی داشتند نمیتوانستند شخصیتهایی چون دکتر راغفر را، که هم کارشناس است و هم فرهیخته، به مجلس گسیل دارند، اما متأسفانه مشکل را باید درجای دیگری جست.مگر در ارتباط با اعضای شورای شهر،شورای نگهبان دخیل بود که چنین ترکیب تأسفباری رقم خورده است؟ منافع حداکثری حزبی را بر منافع عمومی ترجیح دادن و مسئولیت تبعات زد و بندهای سیاسی را نپذیرفتن چیزی نیست که بتوان برای همیشه آن را پنهان کرد. / تسنیم