بالاگریوه - آنچه ازمدتها قبل ازرفتارو مواضع جریان اصلاح طلبی برای این دوره ازانتخابات مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری قابل پیش بینی وصدالبته باتشویق،تحریک ورضایت دشمنان بیرونی نظام اسلامی همراه بود،عملیاتی کردن این سناریو ازطرف جریان مذکوربودکه براي تحقق اهدافشان وکسب کرسي هائی درمجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبری،ازپروژه "فشار برشوراي نگهبان" به عنوان راهبردي کليدي استفاده کنند.
دراین راستا فعالین رسانه ای این جریان از ماهها قبل از شروع ثبت نام کاندیداها با کلید زدن نهضت ثبت نام حداکثری و ثبت نام چند لایه پروژه به چالش کشیدن شورای نگهبان را دنبال کرده و در زمان یک هفته ای ثبت نام کاندیداها عملاً با به میدان آوردن حجم کثیری از داوطلبان به زعم خود عرصه را برنهاد شورای نگهبان تنگ کرده و بالاخره به حدی کاندیدا وارد صحنه کردند تا درنهایت سهمی از آنچه پس از آخرین مرحله بررسی صلاحیت ها درصحنه می ماند نصیبشان گردد.
علیرغم آنکه براساس ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مسئولیت بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس از وظایف هیأت های اجرائی شمرده شده است. دراین راستا اما آنچه قابل ارزیابی، سوال و تأمل است آنست که هیأتهای اجرائی تشکیل شده بوسیله فرمانداران دراین دوره از انتخابات بارعمده بررسی صلاحیت کاندیداهای ثبت نام شده مجلس رابرعهده شورای نگهبان نهاده وبگونه ای عمل کردندتا هم کاندیداهای همفکرشان را تأئیدصلاحیت کرده باشندو هم اینکه اگر قرارباشدشورای نگهبان صلاحیت افراد فاقدشرایط رارد نموده و یا احرازننماید تبعات چنین اقدامی را متوجه این نهادکرده اند.
گرچه نگاهی به عملکرد شورای نگهبان در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد اتهام جناحی و سیاسی عمل کردن شورای نگهبان، ادعایی پوچ است وهرچند برخی گروه‌های سیاسی با اهدافی خاص این مساله رابطور گسترده تبلیغ می‌کنند اما عملکرداین شورا نشان داده برای شورای نگهبان جناح‌های مختلف سیاسی موضوعیت ندارد و این شورا با کسی تعارف نداشته و رد صلاحیت چهره‌های شاخص اصولگرادردوره‌های مختلف،نشانه این واقعیت است.که به‌عنوان نمونه می‌توان به ردصلاحیت افرادی چون شهاب‌الدین صدردرانتخابات مجلس نهم وعلیرضا زاکانی وباقری‌لنکرانی درانتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم اشاره کرد.
اماآنچه اکنون درفرآیندانتخابات ومشخصاً درجریان بررسی صلاحیت ها که وظیفه قانونی هیأتهای اجرائی است ،به چشم می خورد آنست که برخی هیأتهای اجرائی استان لرستان باکم اهمیت شمردن این بخش مهم از قانون انتخابات که مجرائی برای پالایش و تمیز دادن عصاره فضائل جامعه برای ورود به یکی از ارکان مهم تصمیم گیری و تصمیم سازی نظام اسلامی یعنی مجلس شورای اسلامی است ،ازاجرای قانون طفره رفته و علیرغم آنکه قانونگذار 10روزرا برای بررسی همه جانبه صلاحیت کاندیداهای ثبت نام شده درنظر گرفته است ،صرفاً به برگزاری یک یا دو جلسه 2 ساعته واکثراً درآخرین روز مهلت قانونی اکتفا و اقدام به بررسی آنچنانی صلاحیت کاندیداها نموده اند.
نکته حائز اهمیت دراین رهگذر آنست که هیأت های اجرائی استان لرستان در 7 مرکز حوزه انتخابیه استان مجموعاً حدود 50 ساعت (خرم آباد 3 جلسه مجموعاً 10 ساعت ، بروجرد 6 جلسه 2تا 4 ساعته، سلسله ودلفان 2 جلسه 2 ساعته، پلدختر، دورود والیگودرز هرکدام یک جلسه 1 تا 3 ساعته و کوهدشت یک جلسه تقریباً 5 ساعته ) برای بررسی صلاحیت 300 داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی وقت گذاشته اند.
بااین اوصاف اگر مدت زمان صرف شده را به نسبت 300 کاندیدای استان محاسبه کنیم درمی یابیم که هیأت های محترم اجرائی استان لرستان درمجموع برای بررسی صلاحیت هرکدام از افرادی که قراراست قانونگذار نظام جمهوری اسلامی و به فرموده حضرت امام (رض) عصاره فضائل این ملت باشند فقط 10 دقیقه وقت گذاشته اندکه بسیار جای تأمل است.
اکنون که هیأت های محترم اجرائی به راحتی ازکنار موضوع مهم بررسی دقیق صلاحیت ها گذشته و نسبت به این وظیفه قانونی خود تساهل و تسامح به خرج داده و توپ بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را به زمین شورای محترم نگهبان حواله داده اند ، جای چند سوال از این عزیزان برای تنویر افکار و اذهان عمومی باقی است؟
-آیا واقعاً دریک یا دوجلسه 2 ساعته همه صلاحیت ها و شاخصه های قانونی 20، 30 یا 50 داوطلب شهرستان مطرح و درخصوص آن تصمیم گیری و رأی گیری قانونی و عادلانه بعمل آمده است؟
-آیا می شود درمدت 10 دقیقه تمام زوایای شخصیتی ، اجتماعی، سیاسی و شغلی یک کاندیدا را از ابتدای سن تکلیف اجتماعی و سیاسی تاکنون وازمحل تولد، تحصیل ، کار و زندگی بررسی کرد؟
-راستی برای چند نفر از این تعداد کاندیدا تحقیقات محلی که به صراحت درماده 50 قانون انتخابات آمده است انجام گرفته و درجلسه بررسی صلاحیت ها مطرح شده است ؟
-آیا این حجم از ثبت نام کنندگانی که صلاحیت آنها فقط در چند دقیقه بررسی شده است همگی حائز شرایط مندرج در مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات مجلس بوده اند؟
- آیا درمضیقه وتنگنا قراردادن هیأت های نظارت وشورای محترم نگهبان برای بررسی این حجم از صلاحیت ها نفعی اخروی و یا دنیائی هم برای اعضای محترم هیأت های اجرائی خواهد داشت؟
-آیا چنانچه هیأت مرکزی نظارت ، هیأت نظارت استان و شورای محترم نگهبان به استناد مدارک و ادله ی محکم و غیرقابل انکارصلاحیت برخی از این کاندیداهای مورد تأئید هیأت های اجرائی را رد کردند ودلیل رد صلاحیت ها را بصورت مکتوب دراختیار اینگونه داوطلبان قراردادند اعضای محترم هیأت اجرائی درپیشگاه خدا، ملت و وجدان خود احساس گناه وخدای ناکرده شرمساری نخواهندکرد؟
-آیا اعضای محترم هیأت های اجرائی ازهجمه به شورای محترم نگهبان دراعتراض به رد صلاحیت ها که بخشی ازآن به تساهل و تسامح هیأت های اجرائی درانجام وظایف قانونی شان برمی گردد وازاین رهگذر دشمنان نظام و انقلاب را امیدوار می سازد احساس رضایت می کنند؟
-آیا اعضای محترم هیأت های اجرائی با هزینه تراشی برای نظام ازطریق امتناع ازبررسی دقیق و همه جانبه صلاحیت ها براساس قانون واینکه بااینگونه عملکرد به زعم عده ای، شورای محترم نگهبان را درمقابل مردم قرارخواهندداد، دندان طمع دشمنان را به انقلاب و نظام اسلامی تیز نکرده اند؟
- ودرنهایت آیا اعضای محترم هیأت های اجرائی ازاینکه نخواسته اند وظیفه قانونی خود را برابراصول متعددقانونی انجام دهندتابارسنگین بررسی و رد صلاحیت های احتمالی را به گردن شورای نگهبان انداخته تا خواسته یاناخواسته این رکن رکین نظام اسلامی را درافکار جهانیان به چالش بکشند،درپیشگاه حضرت امام و شهدائی که نظام مقدس جمهوری اسلامی و امنیت و آسایش امروزی ما مرهون و ثمره ایثارو جانفشانی آنهاست پاسخی قانع کننده خواهند داشت؟