چراکمیتۀ انطباق به « جنگ بیانیه ها » درپلدختر پایان نمی دهد ؟

به گزارش بالاگریوه ،یازدهم شهریورماه سال جاری بودکه شورای اسلامی شهر پلدختر درجلسه ای باحضور همۀ اعضاو طرح ۳۱سوال ازشهردارو عدم اقناع ۳عضو شورا ،مصوبه ای با امضاء ۳ عضو این نهاد برای عزل شهردار و جایگزینی یکی از کارمندان شهرداری را برای تأئید به کمیتۀ انطباق ارسال کرد.

پس از ارسال این مصوبه وعدم ابلاغ نتیجۀ جلسۀ کمیتۀ انطباق ، شهردار و شورای اسلامی شهر روشنگری هائی راکه بالاگریوه از آن به عنوان « جنگ بیانیه ها » یادمی کند علیه یکدیگر آغازکرده اند وهردو طرف یکدیگر را به قصور در انجام وظایف قانونی و ... متهم می کنند .

اولین بیانیه ازطرف شهردار صادرشدکه در آن ضمن یادآوری موادی ازقانون شوراها تأثیرپذیری استیضاح کنندگان ازآنچه او « صاحبان قدرت » نامید درقضیۀ عزل شهردار رادخیل دانست وازموضوع استیضاح و عزل شهردار بعنوان تشویش اذهان عمومی یادکرد.

سپس شورای اسلامی شهر درپاسخ به ادعاهای شهردار با صدور بیانیه ای بخشی از دلایل استیضاح و عزل شهردار را اعلام کرد و نوشت :

حذف برخی منابع درآمد شهرداری و واگذاری آن به بخش خصوصی با اهداف خاص بدون مجوز و مصوبه شورای اسلامی شهر ،ساخت و سازهای غیر مجاز زیاد درحاشیه شهر وصرفاً تخریب تعدادی فونداسیون که در اراضی با کاربری فضای سبز درحال احداث بودند ،بی توجهی به خواست عمومی مردم دررفع سد معبرعلی‌رغم تذکرات متعدد اعضای شورای اسلامی ،عدم اجرای کامل مصوبه شورای اسلامی شهردرخصوص فروش اراضی و خریدزمین باکاربری فضای سبزکه با این شرط به تصویب رسیده بود ،عدم حضوربه موقع در محل کار ،بلاتکلیفی خودرو سواری ویتارا شهرداری که درسیل دچار آبگرفتگی شدو بعد ازیک ونیم سال ازوقوع سیل هنوز تعمیر نشده ودرخواست فروش آن به همین شکل،که بامخالفت شورای اسلامی مواجه شد،برعهده گرفتن بخشی ازوظایف پیمانکاران در اجرای پروژه‌های واگذار شده به آنان با این توجیه که شهرداری نیزدر انجام کارعمرانی تکلیف دارد این درحالی بودکه ایشان می‌توانست به جای تزریق منابع داخلی شهرداری به پروژه‌هایی که اعتبار کافی و پیمانکار داشتند آن را درسایر نقاط شهرکه تحت پیمان پیمانکاران نبود هزینه می گردد،بی توجهی و عدم ارسال گزارش عملکرد درآمدو هزینه شهرداری علیرغم درخواست های کتبی و شفاهی شورای اسلامی شهر ازایشان ،عدم شفافیت لازم درگزارش عملکرد ماشین‌آلات وفروش مصالح شهرداری به پیمانکاران ،عدم شفافیت دربرخی تخفیفهای لحاظ شده برای برخی شهروندان ،عدم شفافیت درخریدها و مبالغ هزینه شده جهت خرید تاسیسات وتجهیزات برقی،لوازم مورد نیازو نهال ودرخت خریداری شده بعضا بی کیفیت ،تبدیل معاملات کلی به معاملات جزء ودورزدن قانون به منظور آزادی عمل درانجام معاملات،عدم شفافیت دردریافت سهم مالکیت شهرداری دربرخی املاک و تضییع حقوق شهرداری ،عدم شفافیت لازم در پرداخت وجوه درقالب کارت کارگری ،واگذاری اراضی به برنده مزایده و دریافت وجه آن بصورت اقساط که خلاف صریح قانون و آئین نامه مالی شهرداری است ،کشاندن موضوع استیضاح به فضای مجازی وشبکه های اجتماعی ،غوغا سالاری،به بازی گرفتن مجموعۀ مدیریت شهری ،بهره برداری ازفضای سیاسی پس ازانتخابات،موج سواری وسوء استفاده ازاحساسات سیاسی اجتماعی مردم جهت سرپوش گذاشتن برضعف ها و ... ازجمله سوالاتی بودکه درشهریور ماه جهت جوابگویی شهردار توسط شورای اسلامی طرح گردید .ومجددا شهردار درپاسخ شورای اسلامی ،شورا را به نداشتن تخصص در امورات فنی (وظایف شهردار) و پیراهن عثمان کردن خریدهای شهرداری و... متهم کرد. وسه عضو استیضاح کنندۀ شورا بیانیه های شهردار را تناقض گوئی،فرافکنی ،تمنیات شخصی و رویه ای ناپسند عنوان کرده اند.

لذا با عنایت به اینکه روندکنونی باعث ایجاد شائبه هائی در شهرستان گردیده و ازطرفی تنزل حق قانونی نظارت شورای اسلامی درپیگیری حقوق مردم وتضعیف جایگاه های مدیریتی و گمانه زنی های متعددی را به دنبال خواهد داشت ضروری است کمیتۀ انطباق فرمانداری شهرستان مصوبۀ شورای اسلامی را تعیین تکلیف نموده و نظر خودرا به شورا اعلام نماید.