درانتخابات ریاست جمهوری شهرستان پلدخترتخلفاتی صورت گرفت

مسئول دفترنظارت وبازرسی برانتخابات دوازهمین دوره ریاست جمهوری شهرستان پلدخترگفت: درانتخابات ریاست جمهوری شهرستان تخلفاتی صورت گرفته است.

به گزارش بالاگریوه محمدعالی فضلی نژادکه قبل ازخطبه های نمازجمعه پلدخترسخن می گفت بابیان مطلب فوق افزود : برخی شعب اخذرأی شهری،مراکزدهستان وروستاهای بزرگ مانندجلگه خلج ازساعت 5.5بعدازظهریعنی حدود 5ساعت قبل ازاتمام مهلت قانونی انتخابات بانبودتعرفه مواجه شدندونمایندگان فرماندارو بخشداران  درخواست تعرفه نمی کردند.

وی با اشاره به اینکه تعطیلی انتخابات شوراها دربرخی روستاها باعث هجوم روستائیان به شهر شده و این امریکی از دلایل کمبود تعرفه درشعب شهری شده است گفت :برخی دهیاران وبخشداران دردقیقه90انتخابات شورای اسلامی روستاهای بزرگ را منحل کردند .

« فضلی نژاد» افزود: علیرغم اینکه مهلت قانونی انتخابات تا ساعت 22 شب تمدید شده بود اما برخی صندوق های اخذ رأی برخلاف قانون قبل از ساعت 6عصر بازگشائی و شمارش شده بود.

وی یکی دیگرازتخلفات صورت گرفته درانتخابات ریاست جمهوری شهرستان راعدم صدورکارت نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری{حجت الاسلام رئیسی} توسط یکی ازبخشداران { بخشدارمعمولان} ذکرکرد و افزود: به همین دلیل دربسیاری ازشعب اخذرأی ازحضور نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری درمحل شعب اخذرأی ممانعت بعمل می آمد.

انتظارنیست که جریان اصلاح طلب بیایدبرای
تشکیل هیأت اجرائی نیروی اصولگرا معرفی کند

«فضلی نژاد» دربخشی ازاظهارات قابل تأمل خود که جریان انقلابی شهرستان آن را تخطئه مسئولان اجرائی انتخابات ارزیابی می کردند درعین حالی که به ضرورت وجود تعامل با مسئولان اجرائی برای رعایت حقوق مردم و یکطرفه نبودن هیإت اجرائی اذعان می کرد گفت: سیاسیون و ....درجریان باشند که وقتی یک جریان درکشور،استان ویا شهرستان حاکم می شود قطعا براساس نظرخودش افراد را{ برای تشکیل هیأت اجرائی} معرفی می کند.وهیچ موقع انتظارنیست که اگرجریان اصلاح طلبی حاکم شدبیاید30 نفراصولگرابرای هیأت اجرائی معرفی کند.

بیان چنین موضعی ازطرف مسئول دفترنظارت شهرستان درجایگاه مقدس نگهبانی ازقانون اساسی وناظربراجرای قانونی انتخابات درحالی است که اولاً: ماده 39 قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایطی همچون ؛ معتمد محل بودن، دارای ایمان ، داشتن حسن شهرت و التزام به اسلام وقانون اساسی رابرای اعضای هیأت اجرائی ذکرکرده ودرهیچ جای قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی اشاره ای به اینکه هیأت اجرائی بایستی ازحامیان دولت مستقرانتخاب گردد نشده است.ثانیاً : اینگونه موضع گیری دور از انتظاربصورت غیرمستقیم تخطئۀ عملکرد یکجانبه گرایانه فرمانداران و بخشداران درخصوص تشکیل هیأت اجرائی یکدست صرفا ازبین حامیان دولت و نادیده گرفتن بخش مهمی ازجامعه را به اذهان متبادر ساخته وازطرفی تأئیدضمنی بی نقص بودن روند برگزاری انتخابات توسط مجریان تلقی می گردد.