مجلس باشفافیت دریافتی مدیران و بازگشت حقوقهای نجومی مخالفت کرد

بالاگریوه ؛ درحالی که صدو چهل روز ازصحبت های مقام معظم رهبری درمورد پیگیری وبرخوردبا مساله حقوق های نجومی میگذرد که نه تنهاازجانب دولت که ازدستگاه های دیگر نیزاقدام جدی و قابل ملاحظه ای دیده نشده است. مجلس شورای اسلامی که قبلا با دو فوریتی طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافت‌های مازاد» مخالفت کرده بود امروز کلیات آن را نیز رد کرد!
 
به گزارش رجانیوز بعد ازمطرح شدن مساله حقوق های نجومی آنهم درست درزمانی که دولت ادعا میکرد توان پرداخت یارانه مردم را ندارد،سوالات و ابهامات بسیاری در این مورد بوجود آمد که بر پایه چه قانونی حقوق ماهیانه برخی مدیران دولتی باید از حقوق چند سال یک کارگر یا کارمند بیشتر باشد.
 
اما بی توجهی مسئولین باعث شدتا مقام معظم رهبری این نوع پرداخت ها را «غیرمنصفانه» و «ظالمانه» معرفی کنندو ازدولت بخواهندتابرخورد بااین مساله مشمول زمان نشود.ایشان پس از چندهفته از مساله حقوق های نجومی وسهل انگاری مسیولین دراین زمینه، درخطبه های نماز عیدفطر باصراحت این گونه بیان کردندکه:« این برداشت‌ها نامشروع است،این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود.»
 
چندروز بعدازسخنان صریح ایشان بود که سخنگوی دولت بامعرفی کردن یکی از نجومی بگیران به عنوان ذخیره نظام نشان دادکه دولتی ها عزم جدی در مورد آن ندارند.
 
اما در مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» درصحن علنی مطرح شدکه نمایندگان مجلس با 125 رای مخالف، دوفوریت آن را رد کرده و نشان دادند که سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد مشمول زمان نشدن این موضوع را قبول ندارند!! و نهایتا با یک فوریت آن موافقت کردند.
 
متاسفانه این طرح یک فوریتی چهارماه در کریدورهای مجلس منتظر ماند تا بالاخره به صحن مجلس رسید.
 
نکته قابل توجه اینکه مجلس نمایندگانی که به افراد فاقد تخصص در حوزه آموزش و پروش - ورزش وجوانان و فرهنگ وارشاد جهت تصدی پست وزارتخانه رای اعتماد میدهد، به طرحی که در صدد شفاف سازی مساله حقوقی مدیران و پیگیری دزدان بیت المال در شرایط بداقتصادی هستند رای منفی داد!
 
این درحالی است که حتی هنوزجزییات این طرح بعدازتصویت کلیت آن مورد بررسی قرارمیگرفت اما نمایندگان اجازه مطرح شدن کلیت آن را که چیزی جزیک طرح 10 ماده ای درجهت شفاف سازی حقوق مدیران و پیگرد قانونی حقوق های نامتعارف بود را هم نداند.
 
خروج این طرح از دستور کار مجلس در شرایطی صورت گرفت که از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی 240 نفر در صحن حضور داشتند که از این تعداد نیز 33 نماینده زحمت رای دادن به چنین موضوع مهمی را به خود ندادند و طرح عدالت خواهانه ای که درصدد مبارزه با غارت گران بیت المال بود با با ۱۰۷ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به طور کامل خانه ملت را ترک کرد!!!